قالت الامانة العامة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن صادرات الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال تأثرت بشكل طفيف خلال العام 2020 بلغت 2.6 بالمئة وبحصة سوقية 29.65 في المئة. 

وذكرت (أوابك) في نشرتها الشهرية لعدد فبراير ومارس 2021 الصادرة اليوم الثلاثاء بعنوان (تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال عام 2020) أن إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بلغ خلال 2020 نحو 105.7 مليون طن مقارنة بنحو 108.5 مليون طن في 2019 بنسبة.

وعزت هذا التراجع الطفيف في المقام الأول إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية بالدول العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأشارت إلى أن الدول العربية تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة.
وبينت أن عام 2020 كان استثنائيا بامتياز ومليئا بالتحديات نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم إذ اتخذت عدة دول إجراءات لتطبيق العزل الاجتماعي وإغلاق الحدود وإيقاف حركة الملاحة الجوية لاحتواء الفيروس.

وأوضحت أن إجراءات الاحتواء امتدت لتشمل إيقاف كل الأنشطة العامة وإيقاف معظم أنشطة قطاع التجزئة والقطاع الصناعي أو الحفاظ على تشغيلها بالمعدلات الأدنى بما يكفي تلبية المتطلبات الضرورية.
وأفادت أنه على الرغم من ذلك فإنه من المتوقع نشوء فرص تساهم في تحقيق التوازن داخل السوق العالمي واستمرار تدفق استثماراته.
وعلى صعيد التجارة العالمية ذكرت (أوابك) أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال لعام 2020 بلغ نحو 3ر360 مليون طن وهي أعلى من واردات عام 2019 بنسبة نمو 2 بالمئة وذلك على الرغم من تداعيات إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها عدة دول.

وبينت أن السوق العالمي لم يعاني من طفرة في الإمدادات كما كان متوقعا قبيل ظهور الجائحة بل ساهم تخفيض الإنتاج من قبل بعض الدول المصدرة نتيجة أعمال الصيانة وغيرها وقدرة السوق الأوروبي على امتصاص الفائض في الإمدادات لما لديه من مرونة في هذا الصدد في تحقيق التوزان المطلوب.

أما من جانب الاستثمارات لفتت (أوابك) إلى أن تأثير الجائحة كان عليها شديد الأثر ليسجل عام 2020 أسوء أداء خلال السنوات الخمس السابقة باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع واحد في المكسيك بطاقة 5ر2 مليون طن في السنة بينما تم تأجيل نحو 20 مشروعا إلى عام 2021 وما بعده.

وأكدت أن مسلسل ارتفاع وهبوط الأسعار في السوق الفوري يبقى السمة الرئيسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تعبر بوضوح عن ديناميكية هذا السوق خاصة مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية تذكرنا بالفترة التي أعقبت حادثة مفاعل (فوكوشيما) في اليابان التي تسببت برفع أسعار الشحنات الفورية لأكثر من 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ورأت أنه بالرغم مما شهده عام 2020 من أحداث إلا أن أوضاع السوق مرشحة لمزيد من الاستقرار خلال عام 2021 مع الثقة باستقرار الإمدادات من الدول المصدرة.
وتوقعت أن يشهد العام الحالي عودة لموجة الاستثمارات في مشاريع الإسالة الجديدة التي تأجلت نتيجة تداعيات الجائحة إضافة الى حدوث تحسن في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.