أسهمت أزمة تعثر الملاحة في قناة السويس "بعد انحراف سفينة عملاقة" في ختام أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب تجاوزت 4 في المائة، بعد موجة سابقة من الخسائر بفعل أزمة الوضع الوبائي في أوروبا، لكنها على أساس أسبوعي شهدت زيادة خام برنت 0.1 في المائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.7 في المائة، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

ويتأهب المنتجون في مجموعة "أوبك+" إلى اجتماع وزاري جديد مطلع الشهر المقبل لتقييم وضع السوق النفطية وسط توقعات قوية بتمديد قيود الإنتاج على مدار شهر أيار (مايو) المقبل، انتظارا لتعافي الطلب ولتحسن مؤشرات السوق مع انتشار توزيع اللقاحات.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن أسعار النفط الخام الفورية والعقود الآجلة ربحت نحو 4 في المائة بعد خسائر سابقة، وذلك في ضوء توقعات للسوق بطول فترة العطل في قناة السويس واحتمال أن تكبح "أوبك+" في اجتماعها المقبل العرض وسط توقعات الطلب الضعيفة بسبب تصاعد أزمة الوباء.

ونقل التقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" توقعه أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع في النصف الأول من عام 2021 ومن المرجح أن تقابله قرارات ممتدة من تخفيضات "أوبك+" للإمدادات النفطية.

وأشار إلى تأكيد محللي "جولدمان ساكس" أنه "بينما لا تزال السوق تعاني عدم الاستقرار تتزايد المخاوف بشأن الموجة الثالثة من الوباء، التي أدت إلى تمديد فترات الإغلاق خاصة في أوروبا".

وتوقع التقرير زيادة أبطأ في إنتاج "أوبك+" هذا الربيع للمساعدة على تعويض كل من تباطؤ تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وارتفاع الصادرات الإيرانية، مع توقع تسجيل الطلب العالمي زيادة بشكل حاد خلال الصيف المقبل.

من جانبها، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن السوق النفطية تتمتع باستقرار نسبي حاليا وهناك حالة من التفاؤل الحذر هي الغالبة، قد حلت محل حالة الكآبة التي كانت سائدة في العام السابق.

وذكر تقرير حديث لمنظمة "أوبك" أن قرارات مجموعة "أوبك+" تتسم بالنهج اليقظ وهو ما ظهر في اجتماع آذار (مارس) الماضي، حيث وافقت المجموعة على الحفاظ على قيود الإنتاج المشددة في نيسان (أبريل) وستستمر السياسات نفسها المدروسة والملائمة لاحتياجات السوق في الاجتماع الشهري المقبل والاجتماعات اللاحقة.

وأشار إلى أهمية النهج اليقظ والتطلعي الذي اتخذه إعلان التعاون بين دول "أوبك" وخارجها، وذلك في إطار جهودهم المستمرة في العمل على دعم الاستقرار المستدام في سوق النفط، لافتا إلى أن السوق النفطية قطعت شوطا طويلا من جهود استعادة التوازن في وقت قصير بشكل ملحوظ، وأنه منذ عام واحد فقط ظهرت الآثار السلبية على نحو متزايد نتيجة الجائحة التي كان لها أثر كبير في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم خاصة إلحاق تدمير واسع بمستوى الطلب العالمي على النفط إلى جانب نمو المخزونات النفطية بشكل لافت.

وعد سوق النفط الخام واجهت بالفعل أزمة وجودية، وأن تنسيق التعاون بين المنتجين كان مطلوبا على نحو كبير، مشيرا إلى أنه في 12 نيسان (أبريل) من العام الماضي كان تاريخ التحول الحاسم في معالجة الخلل في سوق النفط، حيث توافقت الدول في "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة على اتخاذ إجراءات هي الأكثر جرأة منذ بدء تعاونها في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وذلك بدعم دولي على أعلى المستويات.

ولفت التقرير إلى أن المنتجين في "أوبك" وخارجها وافقوا على أكبر وأطول تعديلات إنتاج النفط في التاريخ، مشيرا إلى أن التعديلات الأولية بلغت نحو 10 في المائة من الطلب العالمي وهو ما يعادل أكثر من الإنتاج المشترك لمؤسسي أوبك "الأعضاء الخمسة" عند تأسيس المنظمة رسميا في عام 1960.

وأشار إلى اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في جلسة استثنائية في أبريل الماضي برئاسة السعودية، حيث دعموا إعلان التعاون المشترك كما وافقوا على استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة من أجل الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفاعلة للتغلب على الجائحة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة اللاحقة.

ونقل عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" قوله "إن هناك تحديا تاريخيا ضخما أمامنا، لكنني أؤمن إيمانا راسخا بأن هذا لا يمكن التغلب عليه إلا إذا عملنا معا في تضامن وشجاعة من أجل القضية المشتركة لاستقرار السوق".

وأشار إلى زيادة ثقة الشركات الكبرى وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة بأن قرارات "أوبك+" نجحت في قيادة سوق النفط خلال أزمة الوباء، لافتا إلى أن الدول الأعضاء كانت على مستوى الحدث وعززت العمل جنبا إلى جنب للمساعدة على وقف نزيف أسعار النفط الخام وتوفير الاستقرار والحفاظ على تدفق ثابت للطاقة إلى الاقتصاد العالمي.

ونوه باستمرارية قنوات الاتصال مفتوحة بين كل من الدول المنتجة والمستهلكة وكل الأطراف المعنية التي تشترك في تحقيق مصلحة استقرار السوق، متوقعا أن يقوم الباحثون بتحليل أثر الوباء في الاقتصاد العالمي في الأعوام المقبلة، بحثا عن طرق فاعلة للتخفيف من التداعيات المجتمعية والاقتصادية وتجنب حدوث أضرار هائلة في أي أزمات في المستقبل.

وأوضح التقرير أن هناك عددا من الدروس المستفادة من أزمة الجائحة أبرزها ضرورة تعزيز علاقات "أوبك" القوية والموثوقة على المستوى متعدد الأطراف خاصة مع أصحاب المصلحة العالميين في مجال الطاقة، بما في ذلك الدول المستهلكة الرئيسة واستمرار دعم جهود استقرار سوق النفط.

وأكد أن أبرز ما يساعد على طمأنة أصحاب المصلحة تعزيز المراقبة وعقد اجتماعات شهرية من قبل اللجنة الفنية المشتركة JTC ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC ما يعطى قوة نارية حاسمة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة والدقيقة في الوقت المناسب وتعزيز التعاون مع المصادر الثانوية الراسخة.

وشدد على أن التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" ساعد على تدفق المعلومات اللازمة لتقييم السوق بسرعة ومواكبة الأحداث المتغيرة، مشيرا إلى وجود عدد من العوامل الداعمة الأخرى، أبرزها التوافق العام القوي تجاه تعديلات الإنتاج إلى جانب التعديلات الطوعية الإضافية التي عززت الجهود الجماعية.

وأشار التقرير إلى وجود خطة تعويض مبتكرة للإنتاج الزائد، ما يعزز بشكل أكبر قدرة تحالف "أوبك+" على دعم مرونة سوق النفط وتعزيز التعافي الاقتصادي، عادا أنه لا تزال المعركة ضد جائحة كورونا مستعرة خاصة بعد حدوث عدة طفرات خطيرة، ما عزز حالة القلق من فاعلية اللقاحات، كما أن هناك قلقا مفهوما بشأن تفاوت التقدم والتوزيع في لقاحات كورونا على مستوى العالم، ما يؤثر في استعادة الاقتصاد العالمي مستوياته الطبيعية.

وحذر من خطر أن بعض مبادرات الانتعاش الاقتصادي يمكن لها إعادة تشكيل توازن الطاقة دون إيلاء الاعتبار الكافي للاستقرار والأمن في المعروض النفطي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين الحالية في السوق تتطلب أن يكون التعاون أمرا حيويا اليوم كما كانت الحال عليه قبل عام.

وأشار إلى أن التعاون بين المنتجين حاليا يتطلب كثيرا من العمل الجاد ويستلزم ذلك دائما تقديم التنازلات واعتماد الحلول الوسطية حتى في أفضل الأوقات، مؤكدا أن جهود منظمة أوبك والشركاء من خارج المجموعة هي نموذج فعلي لنجاح واستمرارية العمل والتعاون المشترك بشكل سريع ومنسق، مشيرا إلى بقاء النفط الخام كسلعة لا غنى عنها من أجل تحقيق الانتعاش وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، يوم الجمعة بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، ما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويشكل ذلك انتعاشا من نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2 في المائة، ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 في المائة يوم الخميس، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 4.1 في المائة، لتجري تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 في المائة، في اليوم السابق.

وزاد برنت 0.1 في المائة، على مدار الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7 في المائة، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي. وشهدت سوق النفط تقلبا هذا الأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين التأثير المحتمل للتكدس في قناة السويس الذي بدأ يوم الثلاثاء وأثر إجراءات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

كثفت قناة السويس اليوم جهود تحرير السفينة العملاقة الجانحة بعد فشل جهود سابقة، وقد تستغرق جهود تحريرها أسابيع، مع احتمالات تسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مضاعفات.

ومن أصل 39.2 مليون برميل يوميا من إجمالي النفط الخام المستورد بحرا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميا القناة، بحسب تصريحات "كبلر" لتتبع حركة الناقلات.

وقالت "كبلر" أمس، "إنه إضافة إلى ذلك، فإن أقل قليلا فحسب من 9 في المائة، أو 1.54 مليون برميل يوميا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس"، مشيرة إلى أن عشر سفن كانت تنتظر عند نقاط الدخول في القناة تحول نحو عشرة ملايين برميل من النفط.

ويسبب توقف قناة السويس اضطرابا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا عن المجرى المائي. وتتلقى الأسعار الدعم من توقعات بأن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضا.