تعتبر قرارات إدارة بايدن فيما يخص قوانين الحفر في الأراضي والمياه الفدرالية من أهم العوامل المؤثرة في أسواق النفط والغاز في السنوات القادمة. وفي الوقت الذي يركز فيه المحللون على مصير إنتاج النفط والغاز الصخريين، فإنه لابد من التذكير يأن إنتاج النفط في المياه الفدرالية في خليج المكسيك يصل إلى مليوني برميل يومياً.

تعتزم وزارة الداخلية الأميركية عقد منتدى افتراضي مع ممثلي الصناعة والعمل والبيئة، في 25 مارس/آذار الجاري، وإصدار تقرير مؤقت حول وقف تأجير الأراضي الفيدرالية، في إطار إعادتها لكتابة القواعد الخاصة باستخراج النفط والغاز في البلاد. وعادة مايتم اصدار تصاريح للحفر في الأراضي الفدرالية بعد مزادات علنية لتأجير الأراضي بهدف البحث والتنقيب، ليس عن النفط والغاز فقط، وإنما عن المعادن المختلفة أيضا. وتحصل الحكومة الفدرالية على عوائد ضخمة من إيرادات وريوع هذه الأراضي، إضافة إلى المياه الفدرالية في المحيطين الأطلسي والهادي.

وتعمل وزارة الداخلية على مراجعة قوانين الموارد المعدنية في الأراضي والمياه الفيدرالية مع وضع خطة تركّز على مقاومة التغير المناخي والاستدامة، وهي خطة ستؤثّر في 12% من الغاز الطبيعي، و22% من إنتاج الخام، حسبما أكدت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس".

وبحسب وزارة الداخلية، فإن "المعلومات التي ستُجمع في المنتدى، والتي ستُبَثّ على الهواء مباشرةً، ستساعد في تقديم تقرير مؤقت من الوزارة، سيكتمل في أوائل الصيف".

وأوضحت الوزارة أن التقرير سيتضمن النتائج الأولية حول حالة برنامج الطاقة الفيدرالية التقليدية، بالإضافة إلى تحديد الخطوات والتوصيات التالية للوزارة والكونغرس لتحسين الإشراف على الأراضي والمياه العامّة، وخلق فرص العمل، وبناء مستقبل عادل ومنصف للطاقة.

إدارة أفضل للموارد الطبيعية

من جانبها، أوضحت نائبة مساعد وزير الداخلية، لورا دانييل ديفيس، أن "برنامج النفط والغاز الفيدرالي لا يخدم الشعب الأميركي بشكل جيد.. حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على أفضل السبل لإدارة الموارد الطبيعية لأمّتنا، مع وضع الأجيال الحالية والمستقبلية في الاعتبار".

وتابعت: "سيساعد المنتدى على توجيه الإجراءات التي تتخّذها الوزارة على المدى القريب لاستعادة التوازن على أراضي ومياه أميركا ووضع برامج الطاقة في أراضينا العامّة على أسس سليمة ومستدامة في مجال حفظ الموارد والأموال والمناخ".

وقف تصاريح الحفر الفيدرالية

أمر الرئيس بايدن بوقف مؤقت لتصاريح حفر جديدة في الأراضي الفيدرالية في 27 يناير/كانون الثاني.

وفي حال جعله تعليقًا دائمًا، فإن القرار من شأنه أن يعرض كميات كبيرة من إنتاج النفط والغاز في المستقبل للخطر، وفقًا لـ"إس آند بي غلوبال بلاتس أنلاتيكس" وبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

خفض الإنتاج وفرض علاوات سعرية

قد يؤدي حظر تصاريح الحفر الفيدرالية إلى تعريض 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا من إنتاج الغاز المستقبلي للخطر، بحلول نهاية عام 2024، حيث يأتي ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا من هذه الخسائر فقط من حصة حوض ديلاوير (والذي هو حزء من حوض بيرميان) في نيو مكسيكو، وفقًا لـ"بلاتس أنلاتيكس".

لا يسمح هذا السيناريو بأيّ أنشطة حفر أو استكمال أنشطة أخرى على الأراضي أو المياه الفيدرالية، وإذا سُمح للمشغّلين بالاستمرار في الأعمال التكميلية للآبار المحفورة ولكن غير مكتملة واستخدام التصاريح النشطة، سينخفض الإنتاج المستقبلي بمقدار 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وسيؤدي احتمال خفض الإنتاج بمقدار 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا من حوض بيرميان إلى رفع الأسعار في أسواق جنوب غرب الولايات المتحدة وجنوب كاليفورنيا، حيث إن مصدّري الغاز الرئيسيين في المنطقة -بيرميان وفي جبال روكيز- سيتعرضان لأكبر خسارة بعد حظر التصريح الفيدرالي.

تداعيات اقتصادية

أفاد تحليل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بأنه "بحلول نهاية عام 2025، سينتج حوض بيرميان ما بين 230-490 ألف برميل يوميًا أقلّ مما لو استمر نشاط الحفر بوتيرته الحالية".

ونتيجة لذلك، أشار التحليل إلى الإنتاج والتوظيف عبر الحوض سيتحولان تدريجيًا من الأراضي الفيدرالية في نيو مكسيكو إلى الأراضي الخاصة والحكومية في نيو مكسيكو وتكساس، مع تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على المنطقة.