من أمام المحكمة فى هولندا.. الصورة لوكالة بلومبرغ

بعد 13 عاماً من حدوث تسربات نفطية في قريتين في نيجيريا، ألزمت محكمة هولندية شركة شل بتعويض المتضررين.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي في حكم صدر اليوم: "إن شل نيجيريا مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تسرب خط الأنابيب في قريتي أوروما وغوي، وتم إلزام شركة شل ببناء أنظمة إنذار حتى يمكن اكتشاف التسربات المستقبلية بسرعة".

الحكم الذي صدر اليوم الجمعة، لم يحدد قيمة التعويض المقررة، وسيكون السبيل القانوني الوحيد أمام الشركة الاستئناف أمام المحكمة العليا في هولندا، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وتعد هذه هي القضية الأولى التي تحاكم فيها شركة وفرعها الأجنبي في هولندا بزعم انتهاكها واجب الرعاية في الخارج، وقد تكون لها آثار بعيدة المدى على الدعاوى المستقبلية المرفوعة ضد شركات النفط,

شل تشعر بخيبة أمل

قالت شركة شل في بيان: "ما زلنا نعتقد أن حوادث التسرب في أوروما وغوي كانت نتيجة للتخريب، ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة قد توصلت إلى نتيجة مختلفة حول سبب التسربات، ويشكل التخريب وسرقة النفط الخام والتكرير غير القانوني تحدياً كبيراً".

وأثبتت المحكمة أن التسرب كان نتيجة للتخريب، ولكنها تسعى إلى تحديد ما إذا كان التلوث قد انتشر وما إذا كان لا يزال بحاجة إلى تنظيف.

وقالت منظمة ميليوديفينسي، الذراع الهولندية لأصدقاء الأرض التي رفعت القضية قبل أكثر من عقد من الزمان، إن تصريح القاضي بأن المقر العالمي لشركة شل في هولندا كان عليه اتخاذ إجراءات الرعاية والسلامة تجاه المواطنين في أوروما، هو انتصار تاريخي.

121 ألف دولار غرامة يومية

جادلت الشركة في الماضي بأنها ليست مسؤولة عن العمليات النيجيرية؛ لأن ذلك يتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية لشركة شل للتنمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وقالت المحكمة إن الوحدة النيجيرية وشل تتحملان دفع 100 ألف يورو "121 ألف دولار" كل يوم إذا فشلتا في تركيب أنظمة الكشف عن التسرب على خط أنابيب أوروما الأول والثاني بعد عام من الأمر.

وفي دعوى منفصلة رفعتها ميليوديفينسي، ستحدد محكمة في لاهاي في مايو/أيار ما إذا كانت شل تنتهك حقوق الإنسان من خلال استخراج النفط.

جميع الحقوق محفوظة © 2021 | الطاقة