شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس التابعة لقطاع البترول في مجالات التصنيع المحلى لبعض المهمات وتقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات الفنية بالمشروعات وكذلك التدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس أسامة صبرى رئيس شركة ثروة بريدا. 

ويأتي البروتوكول الموقع تفعيلاً لرغبة الجانبين في اقامة تعاون مشترك بهدف تعظيم فرص كل منهما في تنفيذ الاعمال والمشروعات في نطاق عمل كل طرف ، فضلاً عن تعظيم المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد فى دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ، مضيفاً ان التعاون بين وزارتى البترول والانتاج الحربى هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات ، مشيراً إلى النموذج الناجح للشراكة في تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع والذى يمضى بوتيرة متميزة ، مضيفا ان التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصاً متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محلياً مثل رؤوس الآبار و مواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس ايجاباً علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوي الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد ، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر. 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " و شركة " ثروة بريدا بتروليم سيرفيس " فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى) وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب باستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.