صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية؛ للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.

واشار أن القطاع نجح في تخطي كل الأزمات والتحديات التي واجهته خلال فترة عامي 2011 - 2012، التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار، ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز، حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر؛ لتلافي حدوث أي أزمات قد تحدث.

وأوضح أن القطاع نجح في تأمين كل احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار شهريا، نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير البترول وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، خلال عام واحد، وهي حقول "ظهر، وآتول، ونورس، وشمال الإسكندرية، التي تبلغ استثماراتهم نحو 27.2 مليار دولار، وبإجمالي معدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذي يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامجا طموحا لتطوير وتحديث قطاع البترول؛ لمواجهة تحديات الفترة المقبلة، ويركز أيضا على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضي قدما في تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام الندوة التي نظمها مجلس الأعمال "المصري - الكندي" ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمي"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.

وأضاف الملا أن استراتيجية القطاع تمثلت في 3 محاور رئيسية وهي زيادة وتنويع إمدادات الطاقة، وإدارة الطلب عليها، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون، وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية، فضلا عن تحسين إدارة القطاع والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة، لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز، موضحا أنه جرى حاليا الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كل أنحاء الجمهورية، وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 30 جنيها لمدة 6 سنوات دون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز للمرة الأولى بدأت تؤتي ثمارها في إقبال المواطنين للتعاقد.