(رويترز) - قالت إيني الإيطالية يوم الخميس إنها اكتشفت مع توتال الفرنسية حقلا واعدا للغاز الطبيعي قبالة قبرص واصفة الكشف بأنه يشبه من الناحية الجيولوجية حقل ظُهر العملاق قبالة سواحل مصر.

وأضافت إيني أنه ينبغي إجراء المزيد من التحليل لتحديد نطاق أحجام الغاز وأعمال التنقيب والتقييم الإضافية.

وقالت إيني في بيان ”كاليبسو 1 اكتشاف غاز واعد ويؤكد امتداد المساحة ‘المماثلة لظُهر’ داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.“

إيني هي الشركة المشغلة للرقعة البحرية بنسبة مساهمة تبلغ 50 بالمئة وتشاركها توتال بالخمسين بالمئة الباقية.

كانت مجموعة النفط والغاز الإيطالية أعلنت اكتشاف ظُهر في 2015. يقع الحقل في الامتياز البحري المصري شروق الذي يبعد نحو 190 كيلومترا شمالي بورسعيد ويحوي الحقل ما يقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز مما يجعله أكبر اكتشاف على الإطلاق في البحر المتوسط.

يقع كاليبسو في المياه القبرصية على مبعدة حوالي 80 كيلومترا.

وفي نيقوسيا قال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس إنه تم اكتشاف ”عمود كبير“ من الغاز الطبيعي النظيف.

وأضاف قائلا ”هذا تطور إيجابي على نحو خاص لأنه ثاني كشف كبير في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وهو ما يزيد احتياطيات قبرص من الغاز الطبيعي“ مشيرا إلى كشف سابق يحوي نحو خمسة تريليونات قدم مكعبة في 2011.

مازالت قبرص القابعة على الحافة البحرية لكشفين عملاقين للغاز في حوض الشام -لوثيان قبالة إسرائيل وظُهر قبالة مصر- تعتمد على زيت الوقود الثقيل والعالي التكلفة لتشغيل محطاتها للكهرباء وهي ترغب بشدة في محاكاة نجاحات جاريها.

لكنها تقع أيضا في منطقة صراعات ومخاطر جيوسياسية متداخلة.

فجزيرة قبرص نفسها مقسمة وتقول تركيا التي تدعم كيانا انفصاليا للقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة إن القبارصة اليونانيين ليس لهم الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي. ويقول القبارصة اليونانيون بدورهم إنه حق سيادي لهم.

يدير القبارصة اليونانيون حكومة قبرص المعترف بها دوليا ولديهم اتفاقات بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإسرائيل ولبنان.

وتقول تركيا إن بعض تلك الحدود يقع داخل رصيفها القاري. وتقول أنقرة إن ذلك يشمل أجزاء من الرقعة 6 التي يقع كاليبسو على حافتها.

ورغم أن حرب التصريحات شأن تركي قبرصي معتاد منذ سنوات فإن الخلاف أوقد شرارة انتقاد غير معتاد من مصر يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن أي محاولة من تركيا للانتقاص من المصالح الاقتصادية المصرية -بالتشكيك في صحة اتفاقها الموقع مع قبرص عام 2013 بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة- ”تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها“.