الشرق الاوسط : أكدت السعودية والعراق التزامهما بخفض إنتاجهما من النفط، ضمن اتفاق «أوبك» مع كبار الدول المنتجة من غير الأعضاء فيها، وذلك بهدف كبح تخمة المعروض العالمي من الخام مقابل الطلب، فيما شددت العراق على أنه لا يوجد أي خلاف مع أطروحات السعودية حول تقليص إنتاجه من النفط.

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، لـجريدة «الشرق الأوسط»، إن احتمالية استمرار خفض الإنتاج مطروحة، ولم يغلق الباب على تمديد خفض الإنتاج، إذا كان هناك حاجة للأسواق لأي إجراء إضافي سواء بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج فستدرس في حينها ويجري الاتفاق من خلال 24 دولة.

وشدد الفالح على أن السعودية لن تتخذ إجراءات أحادية؛ ولكن من خلال التوافق بين الدول كافة لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه، «ومن السابق لأوانه أن نتنبأ بما سيتم بعد الربع الأول من العام المقبل».

وعن تقليص صادرات المملكة إلى 6.6 مليون برميل يوميا وتأثيرها على البلاد، قال: «عملية الاستثمار في قطاع النفط في السعودية، لن تتأثر إطلاقا بهذا الاتفاق المؤقت، فالطاقة الإنتاجية للسعودية ما زالت 12 مليون برميل، ونستثمر في المحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية، كما أن أرامكو تستمر حسب خطة استراتيجية بعيدة المدى، للاستثمار في احتياطاتها وفي الاستكشاف وتقدير الاحتياطي الكامل في باطن الأرض في السعودية».

وأوضح أن ما يحدث في الوقت الراهن من تحكم الإنتاج والصادرات تعد أموراً قصيرة المدى مرت السعودية بها على مدى عشرات السنين، من تذبذب في الإنتاج والصادرات، ولكن الاستثمار الاستراتيجي في السعودية في قطاع البترول لا يتأثر بالمتغيرات الوقتية في السوق، لافتا إلى أن «الصادرات انخفضت نسبة وتناسباً مع سقف الإنتاج ونحن ملتزمون بهذا السقف، ونفترض أن الدول الأخرى ستكون ملتزمة بالنسب ذاتها كما جرى الاتفاق، وهو ما أكده وزير النفط العراقي بالتزامهم الكامل، ومصداقيتهم عالية لدينا، والأرقام التي تحدثوا عنها سيتم التحقق منها من خلال الوكالات المستقلة التي ترصد الإنتاج والصادرات».

وعن تأثير خفض السعودية عملاءها، قال الفالح: «هناك فائض في المخزون بدأ ينخفض تدريجياً، وأعتقد أن عملاء شركة أرامكو في الأسواق كافة لديهم الفرص في تعويض أي نقص بإمدادات أرامكو لهم، عن طريق السحب من المخزونات القريبة من الأسواق بشكل عام»، موضحاً أنه «لا توجد الآن شركة في مجال التكرير تحتاج إلى بترول، وقادرة على الحصول إما من المنتجين مباشرة أو عن طريق السحب من المخزون، وتجار البترول، وهذا الإجراء شاهدناه بشكل ملموس منذ بدأت أوبك في تطبيق الاتفاق، فأثر خفض الإنتاج بدأ يؤتي ثماره من خلال الانخفاض الملموس في المخزونات، وما زالت هناك فرص لخفض المخزون في الأشهر المقبلة». وحول التزام العراق، أكد الفالح أنه اطمأن لما سمعه من وزير النفط العراقي من صرامة الحكومة ووزارة النفط العراقية في تطبيق هذا الاتفاق، وأن مستوى الصادرات العراقية في الأشهر الأخيرة انخفض بكميات ملموسة ويمكن قياسها بما كان عليه في الربع الرابع من العام الماضي، وأن التزام العراق سيكون مائة في المائة. وتطرق إلى أن الاتفاق الذي جرى تأكيده في «فيينا» بدخول 10 دول من خارج المنظمة هو اتفاق تاريخي، وهذا سيكون مسارا جديدا للمحافظة على التوازن في السنوات المقبلة، و«استمرار مثل هذه المنظومة يتطلب أن يكون الجميع مقتنعاً بوجود العدل بين كل الأطراف، وإن كان من تشكيك بالتزام أي دولة فسيكون بداية لانفلات هذا التحالف. والسعودية كانت وما زالت حريصة على إزالة أي شكوك، والعراق سيتمكن من رفع احتياطاته وسيكون له استمرارية في إنتاج البترول على مدى عقود». وأكد الفالح، أن السعودية ملتزمة بدورها القيادي، وترحب بالدور العراقي في إعادة التوازن للأسواق وخفض المخزونات، موضحاً أن البيانات الصادرة ومنها الأميركية تترجم نجاح العمل المشترك بين الدول المنتجة لخفض المخزون إلى مستوى الطبيعي والعودة بالأسواق إلى الاستقرار، الذي يصب في مصلحة الدول المنتجة الكبرى مثل السعودية والعراق. وعلى المدى المتوسط والبعيد سيكون في مصلحة الدول المستهلكة، لأنه يشجع دورة الاستثمار في قطاع الإنتاج للعودة، وبالتالي لا يكون نقص وشح في الإمدادات بسبب انخفاض الاستثمار. وعن لقاء الوزيرين مع الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين، قال الفالح: «التقينا أول من أمس بالأمير محمد بن سلمان، الذي أكد لنا جميعا أن القيادة في المملكة أحرص ما تكون على تنفيذ ما أطلق من مبادرات ونيات خلال اللقاءات التي جرت بين قيادتي البلدين، وكان التوجه واضحاً بأن يكون هناك خطوات تنفيذية وسريعة لفتح مجالات التعاون، سواء من خلال فتح المنافذ، وإمداد العراق بكل ما يحتاج إليه من مواد وصادرات ومواد مصنعة من السعودية، وإزالة أي عوائق وحواجز بين التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات السعودية في العراق على المستويات كافة من شركات القطاع الخاص، أو شركات مملوكة للدولة. وسنرى خلال أسابيع عدة تنفيذ هذه التوجيهات من قيادة السعودية على أرض الواقع التي كان أولها فتح منفذ جدية عرعر». وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في العراق، ذكر الفالح أن الخطوة الأولى وصول المنتج والصادرات السعودية إلى القطاعات الاستهلاكية المختلفة بصورة مباشرة وسريعة، وللأسف المنتجات السعودية المطلوبة والمرغوبة في العراق تمر حالياً عن طريق دول أخرى، وتصدر عن طريق هذه الدول، وهناك هامش مناولة وربح إضافي للتجار من الدول الأخرى، وهذا يفقد بعض التنافسية ويضعف حصة الصادرات السعودية في الأسواق العراقية، وفي الوقت ذاته يحرم المستهلك العراقي والشركات العراقية التي تحتاج إلى المنتجات السعودية عالية الجودة من الحصول عليها بكميات وأسعار منافسة.  وأضاف أن السعودية تعمل لحصول السوق والمستهلك العراقي على ما يحتاج إليه من بضائع ومنتجات سعودية، بأسرع وقت وأقل تكلفة وجرى الاتفاق على خطوات تنفيذية للتعجيل بذلك عن طريق فتح المنافذ وعن طريق تسهيلات من الطرفين للجمارك والتمويل وغير ذلك، وسيتبع ذلك فتح مكاتب لكثير من الشركات السعودية في السوق العراقية ومشاركة القطاع الخاص السعودي والشركات السعودية في معارض تجارية للترويج والحصول على عقود شراء في السوق العراقية، يلي ذلك تقييم الفرص الاستثمارية وهناك مشروعات كثيرة طرحت كمشروعات جديدة وبعض المصانع القائمة لتملكها وإعادة طرحها. وأشار الفالح إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في الوقت الحالي محدود جداً، وما نطمح له خلال سنوات أن يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، فمشروعات البتروكيماويات والغاز إن تمت فهي بالمليارات، وإن أتيحت الفرصة لشركة معادن لاستغلال الفوسفات فستكون مشروعات كبرى، وهناك أيضا احتياطيات معادن كبيرة في العراق، لم تقيّم أو تستكشف، إضافة للاستثمار في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن قطاعات أرامكو، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، ستكون جاهزة للدخول في شراكات مع العراق سواء كان ذلك بتوفير الإمدادات من المنتجات البترولية، أو الكيماوية، أو الأسمدة، أو المنتجات المعدنية التي تصنع في السعودية مثل «الحديد، والألمنيوم» وهذا على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والبعيد فهناك الدخول في استثمارات مباشرة كبرى في السوق الواعدة في العراق بشراكة سواء مع شركات مملوكة للحكومة العراقية، أو شركات القطاع الخاص، وحتى الشركات الدولية ترغب في العمل في العراق ويمكن للشركات السعودية أن تسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار ورفع جدوى هذه الاستثمارات. وعن الشركات التي يمكن أن تستثمر في العراق، قال الفالح، إن سابك ومعادن والشركات الزراعية الكبرى في السعودية وأرامكو قد يكون لها فرص في مجال تجميع الغاز، وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية، ولكن هذه بحاجة إلى بحث، كذلك شركات الخدمات البترولية وشركات الحفر وشركات مسح السيزمي، ستكون منافسة في العراق، إضافة إلى شركة طاقة التي توفر خدمات متقدمة وراقية جدا، وبأسعار تنافسية. وشدد الوزير السعودي، على أن القطاع الخاص المحلي مهتم بالدخول بقوة للسوق العراقي، وأن يوفر للمواطنين فرصا للحصول على أفضل البضائع بجودة عالية وأسعار منافسة، وعلى المدى المتوسط فتح استثمارات يكون فيها فرص عمل للمواطنين في العراق، وجميع ذلك يصب في مصلحة البلدين ومصلحة الشعوب العربية وعودة الاستقرار للوطن العربي. إلى ذلك، أكد المهندس جبار اللعيبي وزير النفط العراقي، أن العراق ملتزم بسياسة «أوبك» كما أن حكومة بلاده ملتزمة بالتعاون مع السعودية، ولا يوجد مجال للاختلاف. وتابع: «نحن في توافق واتفاق مع طروحات السعودية، وإن كان هناك بعض الفروقات أو الخلافات من الجانب العراقي»، موضحاً أنه يتأكد يوميا من أرقام التصدير، التي تتماشى مع منظمة «أوبك»، وأن العراق مستعد لمعالجة أي خلافات بشكل جذري وفوري، وهذا يعطي إشارة إلى أن العراق ملتزم التزاما كليا بقرار «أوبك» ولا يختلف مع السعودية أو أي دولة أخرى في هذا الشأن. وأضاف أن الصادرات من إقليم كردستان ليس لدى العراق معلومات واضحة عنها، فهناك عدم دقة في الأرقام التي تعكس إنتاج وصادرات الإقليم، لكن في الجنوب الأرقام واضحة. وقال: «العراق بدأ التخفيض في شهر يناير (كانون الثاني)، وبدأ بنحو 75 ألف برميل. فكان هناك فروقات أكثر من 80 ألف برميل، ثم بدأنا في فبراير (شباط) بتقليص هذه الفجوة إلى أن وصلنا 90 في المائة من الحصة المحددة لتخفيض صادرات الجنوب، وهذه الأرقام تتطابق مع توجه الحكومة، قد يكون هناك فرق بين 60 - 70 ألف برميل بسبب المنطقة الشمالية»، مؤكداً أن العراق ملتزم بتخفيض 210 ألف برميل يوميا ولا يوجد مجال للشك أو الجدل فيه. وتطرق اللعيبي إلى أن وزارته تغلبت على الفروقات، بحكم ما تمتلكه الحكومة من حصة في إنتاج نفط كركوك التي تساوي نحو 60 ألف برميل في اليوم، وجرى توجيه أحد المصافي في أربيل، ونحن الآن بعد هذه الإجراءات في مستوى 190 ألف برميل يوميا، وما تبقى سنعمل على معالجته. وعن زيارته للسعودية، قال الوزير العراقي، إنها «ناجحة بكل المقاييس، إذ التقينا الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين، وكان لقاء مثمرا ومتميزا ولمسنا حرص الأمير محمد بن سلمان، الكبير للوقوف بجانب العراق في المجالات كافة، التي لا تقتصر على النفط، لتشمل المجالات الاقتصادية بشتى أنواعها، ونقلت للأمير محمد بن سلمان، تحيات رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». وذكر أن من ضمن نتائج لقائه مع المسؤولين السعوديين، التعاون في مجالات استثمار وصناعة الغاز، وصناعة البتروكمياويات، والتبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن مجالات الاستثمار في العراق تشمل كثيرا من القطاعات منها النفط، والزراعة، والصناعة، لافتاً إلى أنه طلب من الجانب السعودي التعاون في مجال التجارة وأن يوجد ممثلون من السعودية، في بغداد، أو البصرة لتنشيط مجالات التجارة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم السعوديين.