في واحدة من أكبر قضايا الفساد أيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع كل من "محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بترول دولية ، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهم باختلاس مليار دولار.

كانت البداية  ببلاغ تلقاه النائب العام المستشار نبيل صادق ، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستنديه للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، تم تقديم بلاغ للنائب العام الذى أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدموا البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.

وفور انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة منع كل من المتهم الأول وزوجته وأولاده القصر، والمتهم الثاني  وزوجته، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو أسهما أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة.

وتبين أن المتهمين تلاعبا في أسعار الكميات الموردة واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية، وشركات وهمية أنشأها المتهمان خارج مصر وحولا المبالغ المالية إليها.

ومن جانب آخر أمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات المدير المالى هذه الأموال.

المصدر : عدد من الصحف ووكالات