(رويترز) - قالت مصادر في أوبك وقطاع النفط إن المنظمة ومنتجين من خارجها يدرسون تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لتسعة أشهر أو أكثر لتفادي زيادة في الإنتاج قد تضر بالأسعار في الربع الأول من العام المقبل وهو الوقت المتوقع أن يكون الطلب ضعيفا فيه.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

ونالت أسعار النفط دعما لكن المخزونات العالمية تظل مرتفعة، مما دفع أسعار النفط مجددا لما دون 50 دولارا للبرميل وفرض ضغوطا على أوبك لتمديد التخفيضات حتى نهاية السنة.

ويرتفع الإنتاج من الدول غير المشاركة في الاتفاق، مثل الولايات المتحدة، مما يبقي على الخام دون مستوى 60 دولارا للبرميل الذي ترغب السعودية ومنتجون آخرون في وصول الأسعار إليه.

وتابعت المصادر أن دولا أعضاء في أوبك من بينها دول خليجية رئيسية تناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أو أكثر لإتاحة مزيد من الوقت لإعادة التوازن للسوق.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن ثمة مناقشات لتمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من 2018 حين يكون الطلب ضعيفا لأسباب موسمية.

وقال المصدر "زيادة الإنتاج في تلك الأشهر قد تكون لها أثر سلبي (على الأسعار). لذا قد نطلب تمديدا حتى نهاية الربع الأول من 2018".

وقال مصدر في أوبك إن أفكارا أخرى وتصورات محتملة قد تخضع للنقاش، مضيفا أن دول الخليج الأعضاء في أوبك يتحدثون عن تمديد يتجاوز الستة أشهر.

وقال مصدر آخر في أوبك إن من الصعب الوصول إلى توافق بشأن تمديد التخفيضات لأكثر من ستة أشهر لكن "كل شيء ممكن".

وقال مصدر ثالث إن التمديد لمدة عام قد يكون خيارا مطروحا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قد يتقرر تمديدها لما بعد 2017.

وقال الفالح خلال مناسبة للقطاع في كوالالمبور "بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك."

وأيد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين تمديد تخفيضات إنتاج النفط قائلا إنها ستساعد في تسريع العودة إلى سوق نفطية أكثر توازنا. ولم يحدد نوفاك المدة التي يعتقد أن تخفيضات الإنتاج يجب أن تمدد إليها.

ويعتقد مسؤولو أوبك بوجه عام أن الاتفاق يساعد في دفع السوق نحو التوازن وأنه يجب أن يُمدد إلى النصف الثاني من العام. وقالت مصادر في أوبك لرويترز الأسبوع الماضي إن من المستبعد تنفيذ خفض أكبر.

تتخذ أوبك قرارا رسميا في هذا الصدد في الخامس والعشرين من مايو أيار.