أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً رئيسياً وأساسياً فى توفير الطاقة التى تساهم فى تنمية الدول ونمو اقتصادها، وهو ما يجعل دراسة وتحليل هذه الصناعة والنظر العميق فى متغيراتها وتطوراتها أمراً شديد الأهمية .

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الدورة العشرين  من المؤتمر الدولى " البترول والثروة المعدنية والتنمية" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول والسيد عباس النقى الأمين العام لمنظمة الأوابك ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ووكلاء وقيادات وزارة البترول .

وأشار الوزير إلى أن للتطور التكنولوجي دور إيجابى في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمى المتزايد على البترول والغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الجدوى الاقتصادية للمنتجات، مع مراعاة المتطلبات الإقليمية والعالمية فيما يخص حماية البيئة ، كما أكد على أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمى ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً .

وأوضح أهمية استيعاب وتطويع وتطوير التكنولوجيا فى ظل ما نشهده من تكتلات سياسية واقتصادية فى عالمنا المعاصر والذى يشهد منافسة شديدة ، يعتمد النجاح فيها على قدرة الدول وتمكنها من إنتاج سلعة ذات جودة فائقة وبسعر اقتصادى تنافسى ، مع مرونة فى الإنتاج طبقاً لمتطلبات العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك  يتطلب تضافر الجهود والحوار المفتوح بين جميع الأطراف بهدف الاستفادة من جميع الخبرات ورفع معدلات نقل واستيعاب التكنولوجيا فى كافة مراحل الصناعة البترولية ووضع خطه علمية وعملية  لتعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وأنه تم البدء فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته  بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى ووضع تصور للمشروعات وكيفية تنفيذها وذلك فى إطار عمل جماعى لوضع الرؤى والبرامج الزمنية والمسئوليات وكيفية تحقيقها  فى ضوء إستراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أضاف أن الوزارة وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى وتطوير أداء القطاع لمواكبــة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً.