(رويترز) - أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم الأربعاء مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومي النفط في "أول إنجاز للحكومة".

وينبغي إقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.

وكان لبنان قد أرجأ مرات عدة موعد تقديم عروض الشركات المؤهلة للمشاركة في المزايدة لدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز.

ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.

وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو أربعة ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.

واكتشفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة في إسرائيل وقبرص وهو ما يشير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان أيضا لكن النزاعات السياسية حالت حتى الآن دون بدء التنقيب.

ومنذ سنوات يواجه الاقتصاد اللبناني عراقيل نتيجة الاضطرابات الإقليمية بما في ذلك الحرب في الجارة سوريا وأزمة سياسية أبقت البلاد بلا رئيس لأكثر من عامين ونصف العام.

ويعول اللبنانيون على انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري ونيلها الثقة الشهر الماضي في المساعدة في تخفيف الأزمة السياسية وتنشيط عجلة الاقتصاد.

واللبنانيون بأمس الحاجة إلى حكومة تستطيع التعامل مع المشاكل في الاقتصاد والبنية التحتية والكهرباء والانترنت والخدمات الأساسية والتي بلغت ذروتها العام الماضي مع أزمة القمامة التي تركت النفايات تتكدس في الشوارع وخلقت أزمة صحية عامة.

واجتماع يوم الأربعاء هو الأول للحكومة الجديدة التي يضم جدول أعمالها قائمة طويلة من البنود المتأخرة وفي مقدمتها مراسيم النفط.