(رويترز) - قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية امس الإثنين إن شركة الطاقة تخطط لخفض حصتها في حقل ظُهر العملاق للغاز قبالة سواحل مصر إلى 50 في المئة.

وكانت إيني التي تملك الامتياز بأكمله بما فيه حقل ظُهر اتفقت بالفعل على بيع حصة قدرها عشرة في المئة إلى بي.بي مقابل 375 مليون دولار الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك ستدفع بي.بي لإيني نحو 150 مليون دولار تعويضا عن نفقات سابقة.

وقال ديسكالزي للصحفيين على هامش مناسبة في ميلانو حينما سئل عما إذا كانت إيني تخطط لمزيد من الخفض في حصتها "نعتقد أن بإمكاننا تشغيل الحقل بحصة نسبتها 50 بالمئة، وهذا هدفي."

وأضاف "ربما يتم ذلك بسرعة نوعا ما.. وقد يعني ذلك في عملنا أيضا شهورا قليلة."

الاسباب

عملية تنازل الشركات عن جزء من حصتها أمر معتاد وطبيعى، ولا يمثل أى ضرر على الدول التى تعمل فيها، إذ تلجأ الشركات العاملة فى مجال استخراج البترول والغاز الطبيعى لبيع جزء من حصتها فى مواقع الامتياز البترولية التى تنقب فيها عن النفط، لشركات تعمل فى التخصص نفسه، إما لتغطية نفقات المشروع أو لتدبير أموال لمشروعات تمتلكها فى دول أخرى.

وفى حالة مثل حالة شركة "إينى" الإيطالية، فإن تكلفة مشروع تنمية حقل "ظهر" فى المرحلة الأولى 4 مليارات دولار، وتزداد إلى 16 مليارًا على مدار عمر المشروع، ومن ثمّ فإن هذه التكلفة تعرقل عمليات البحث والاستكشاف التى تقوم بها فى دول أخرى، فى ظل تحقيقها خسائر بسبب تراجع أسعار النفط.

تكلفة حفر الآبار، خاصة فى المياه العميقة، كبيرة جدًّا، ووجود شركات عملاقة يضمن تنفيذ خطة التنمية المتفق عليها مع الحكومة المصرية، حتى لا تتوقف عمليات الحفر وإنشاءات محطة المعالجة التى تتم على البحر المتوسط فى بورسعيد.