شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول ( أديبك 2016) والذى يعد ملتقى عالمى يجمع المتخصصين فى صناعة البترول والطاقة العالمية ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صناعى القرار لدعم نمو صناعة البترول وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات.

وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان " الحوار الوزارى العالمى " تمكين الأسواق الصاعدة " والتى شارك فيها وزراء بترول مصر والإمارات وباكستان وأندونيسيا، استعرض الوزير التطورات في أسواق البترول العالمية ومستويات أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى وتوقعات العرض و الطلب حتى عام 2020 معرباً عن رؤية تفاؤلية للأسواق وظهور موردين جدد للبترول و الغاز وأشار إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلى واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والتى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 20/2021.

كما شارك الوزير في الجلسة النقاشية فى برنامج نادى الشرق الأوسط للبترول لكبار الشخصيات والذى يقتصر على صناع القرار فى صناعة البترول ويهدف إلى تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين كبار صانعى القرار وتبادل المعلومات والرؤى والتى تؤثر على القرارات الأساسية التى تدعم نمو هذه الصناعة وشارك في الجلسة النقاشية أيضاً م. هشام مكاوى الرئيس الاقليمى لشركة بى بى الانجليزية لمنطقة شمال أفريقيا و السيد أدريانو مونجينى نائب رئيس شركة اينى الإيطالية لمنطقة شمال أفريقيا.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول المصرية حتى عام 20/2021 واكد على التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون، وأشار إلى الإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية فى إطار اصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها  لتتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات التى تشهدها مصر، وأضاف أن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التى تهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثمارى وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات و الاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة  خلال 5 سنوات بالإضافة الى موافقة الحكومة على اصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال انشاء جهاز تنظيمى جديد بهدف الى اصلاح سوق الغاز بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول و الغاز فى مصر، مشيراً الى أنه بحلول عام 20/2021 ستؤتى هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف كافة الإمكانيات التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى.