أكد المهندس طارق الملا وزير البترول المصري على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية ، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 3ر6 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 4ر3 ملياردولار فى نهاية يونيو 2016 .

و أضاف الملا أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام  والغاز الطبيعى  فى العام المالى  2016/2015  والبالغة 4ر5 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالى بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول .

وعلى جانب اخر أشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وما يحققه من أبعاد إجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامى معدلاته ، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل الى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الإجتماعى له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة فى المناطق الأشد احتياجاً ، مشيراً إلى اهمية القرار اقتصادياً فى تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها فى ظل ارتفاع اسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005 .