- قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على مسودة معدلة لعقود النفط والغاز الجديدة.

وقال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "مسودة الشروط العامة وهيكل وأنماط عقود المنبع للنفط والغاز التي تشمل أكثر من 150 تعديلا صغيرا وكبيرا... نالت الموافقة النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم."

كان إطلاق عقود النفط الإيرانية الجديدة تأخر مرارا مع رفض خصوم الرئيس حسن روحاني لأي اتفاق من شأنه أن ينهي نظام إعادة الشراء الذي يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في الشركات الإيرانية.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الشهر الماضي إنه لن تجري ترسية عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات العالمية بدون إدخال إصلاحات ضرورية.

وتزيد إيران إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير كانون الثاني.

لكن شركات نفطية كبرى قالت إنها لن تعود إلى إيران إلا إذا أجريت تغييرات رئيسية على عقود إعادة الشراء المعمول بها منذ التسعينيات والتي تقول شركات مثل توتال الفرنسية إنها لم تحقق من ورائها أي أموال بل تكبدت خسائر.

وقال موقع وزارة النفط إن التعديلات التي نالت الموافقة تتضمن أن تنص العقود بوضوح على حقوق والتزامات ومسؤوليات جميع الأطراف في مجالات مثل المحاسبة والتدقيق وطرق الدفع المالي أو إعادة السداد والتفتيش الفني والصيانة.

ويجب أن تتضمن العقود تفاصيل عن وسائل قياس الإنتاج وتدريب الأفراد والصحة والسلامة والبيئة والواردات والصادرات والتأمين وشروط إنهاء العقد وحالات القوة القاهرة وتسوية النزاعات.

وأضاف الموقع أن وزارة النفط الإيرانية أسندت إليها مراجعة العقود بما يتضمن السعر المتفق عليه والمدة والشروط العامة الأخرى.