أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع بنسبة 13.7%.

وبحسب الوزارة، فإنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين من العام المالي (2015-2016) ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بنسبة 13.7%، ليسجل نحو 5.8 مليارات دولار، مقارنة بنحو5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.

وجاءت هذه الزيادة كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس أموالها، والتي حققت نحو 3.7 مليارات دولار عن نفس الفترة، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2014-2015.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاستثمارات في قطاع البترول قد حققت صافي تدفق بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي (2015-2016).

ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط جمة، تتجلى بتدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر دعم الاقتصاد، إضافة إلى زيادة البطالة، وتدني المستوى المعيشي، وغلاء الأسعار.

ويرى محللون اقتصاديون أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد سيدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وسيوفر الكثير من فرص العمل، لا سيما للشباب المصري.