(رويترز) - قال المسؤولون إن لدى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية خططا وصفوها بالطموح للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011 وذلك بعد سنوات العنف وعثرات الإنتاج.

إنتاج الخام الحالي أقل من ربع المستوى البالغ 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت ليبيا تضخه قبل سقوط معمر القذافي في 2011 وتأمل مؤسسة النفط بطرابلس في رفعه سريعا بدعم من حكومة الوفاق الوطني الجديدة.

وقد تستغرق العودة الكاملة سنوات بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقبل عام هاجم المسلحون حقول الغاني والمبروك والظهرة في حوض سرت مما أجبر مؤسسة النفط على إعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلا وتبع ذلك مزيد من الهجمات.

وأبلغ مسؤول بالمؤسسة في طرابلس رويترز أن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا قد أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات.

وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر مما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 430 ألف برميل يوميا.

لكنه أضاف أن حقولا أخرى مثل التي تعرضت لهجمات مباشرة وغيرها التي تضخ انتاجها عبر خط أنابيب إلى راس لانوف والسدر أكبر مرفأي تصدير ليبيين قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول.

تغطي المرحلة الثانية ستة أشهر إلى ثمانية وتشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وعدة سنوات.

وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ عدة سنوات مما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها. كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم.

وقال المسؤول الثاني "كل تلك الخطط تعتمد على الأمن. إذا لم تتوافر إجراءات الأمن الملائمة والفعالة في حقول النفط فخططنا في مهب الريح."

وفي وقت سابق هذا العام هاجم مسلحون راس لانوف والسدر البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وكلا المرفأين مغلق منذ ديسمبر كانون الأول 2014 بعد هجوم على السدر.

ونجا من الهجوم الأخير 12 فقط من أصل 32 صهريج تخزين في المرفأين حسبما أبلغ مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط رويترز في فبراير شباط. وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق "سنوات عديدة" لإصلاح المرافق المتطورة في المرفأين.

* زيادة متواضعة ومشروطة

وأثار انتقال حكومة الوافق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى طرابلس الشهر الماضي الآمال بأن تستطيع ليبيا إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وفتح مرافئ التصدير المغلقة وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إن بوسعها مضاعفة الإنتاج سريعا إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.

وما زالت الحكومة تكافح لكسب تأييد واضح وبخاصة في الشرق. وفي الأسبوع الماضي حاولت مؤسسة موازية في الشرق تصدير شحنة نفطية للمرة الأولى مما قد يزيد صعوبة التعافي.

وأبلغ صنع الله رويترز الشهر الماضي "نريد أن نزيد إنتاجنا. في بعض الأماكن لن نفعل أكثر من فتح الصمامات.. وكما قلت فإن الاستقرار هو الخطوة الأولى لاستعادة الإنتاج."

ولا تتوقع مصادر بالقطاع أن يزيد الإنتاج على 600 ألف برميل يوميا في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

كان ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس قال لمنتدى النفط العالمي الذي نظمته رويترز الشهر الماضي "في حالة نجاح حكومة الوحدة الجديدة في فرض بعض السيطرة فإن الإنتاج سيتعافى لكن ببطء شديد ومع انتكاسات."

* التحدي الأمني

تأمل مؤسسة النفط أن تستطيع حكومة الوفاق تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية المرافق النفطية.

وفي الوقت الحالي يعتمد الأمن على طيف من المجموعات المسلحة مثل حرس المنشآت النفطية وهو قوة شبه رسمية سبق أن حاصرت الموانئ وحاولت في 2014 تصدير الخام بشكل مستقل لكن القوات الخاصة الأمريكية أفشلت مساعيها.

ويقول إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت إنه يدعم حكومة الوفاق وإنه مستعد لإعادة فتح موانئ الزويتينة والسدر وراس لانوف ويقول صنع الله إن مؤسسة النفط ستقبل بحرس المنشآت كجزء من قوة الأمن الوطنية الجديدة التي ستتشكل في المستقبل.

لكن الحصار ورفض الحرس السماح بتفريغ صهاريج التخزين في المرافئ المهددة يثير غضب مؤسسة النفط. وفي غضون ذلك فإن فصيلا منافسا من الحرس هو الكتيبة 152 يقول إنه موال للقائد العسكري لحكومة الشرق خليفة حفتر الذي يمنع حلفاؤه السياسيون البرلمان في الشرق من التصديق على حكومة الوفاق.

كانت حكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي إنها تخشى من تعرض البنية التحتية الساحلية وحقول النفط لمزيد من الهجمات وإنها تلقت تقارير بأن مبعث الخطر لا يقتصر على تنظيم الدولة بل يشمل أيضا موالين للقذافي ومتمردين سودانيين.

وقد يكون التمويل تحديا في المدى القصير في ظل تضرر ليبيا الشديد من جراء تراجع أسعار النفط واضطرارها لتحمل العبء المزدوج لانهيار السعر وانخفاض الإنتاج.

ويقدر صنع الله تكلفة الإنتاج المتوقف بأكثر من 68 مليار دولار للأعوام الثلاثة الأخيرة ويقول إن ليبيا تخسر 30 مليون دولار يوميا بسبب التوقفات. وتعجز مؤسسة النفط عن تقييم التكلفة الإجمالية لإصلاح المرافق في بعض المناطق بسبب المخاوف الأمنية.