الخميس 18 يناير 2018 - 05:41 مساءً - القاهرة
Petroleum Today Magazine B  Safety Egypt
حوارات

تعرف على نص حوار وزير البترول مع جريدة الوطن المصرية

الأحد 10 يوليو 2016 07:37 مساءً (4387)

تعديل 8 اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة المقبلة،

انتظرنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية «بفارغ الصبر» لإحياء «ثروات الغاز»

نخسر 6 مليارات جنيه شهرياً بسبب دعم المنتجات البترولية

لم نطبق «الكروت الذكية» حالياً حتى لا تفشل

سنحصل على حقوقنا فى منجم «السكرى» بالدولار قريباً.. ومناقصات لاستغلال ذهب الصحراء الشرقية

 

 

 

 

جريدة الوطن : 14 مليار جنيه مستحقاتنا لدى المصانع المتعثرة.. ولا نية لقطع الغاز عنها الشهر المقبل والأولوية لكهرباء المنازل.. و«إيجاس» مسئولة عن منع الاحتكار وضبط أحكام المنافسة

 

795 مليون دولار قيمة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.. و185 ألف طن استهلاك مصر شهرياً من البوتاجاز

 

خفضنا دعم الطاقة من 128 مليار جنيه فى 2012 إلى 35 ملياراً حالياً.. واستهلكنا وقوداً بـ283 مليار جنيه فى 2015 - 2016

 

دول الخليج منحتنا وقوداً مجانياً بـ9 مليارات دولار فى عام واحد.. وتعاقداتنا الحالية لا تكفى احتياجاتنا

 

ندرس حالياً تسعير الغاز للمصانع.. والقانون الجديد يحل الأزمة نهائياً.. وتوصيل الغاز

 

مصانع كثيرة انتهت من التأهيل لاستخدام الفحم بما يوفر فى استهلاك المازوت والغاز

 

نستهدف 8.5 مليار دولار استثمارات فى العام الحالى.. وطالبنا «النواب» بتعديل 8 اتفاقيات بترولية جديدة

 

 

 

الحكومة تدعم الوقود حتى الآن.. ولتر بنزين «92» تكلفته 4.30 جنيه ونبيعه بـ260 قرشاً

 

 

 

أسعار بيع المنتجات البترولية الرئيسية بالسوق المحلية مقارنة بالتكلفة

 

 

 

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول كان ينتظر «بفارغ الصبر» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لبدء العمل على استخراج الغاز الطبيعى من منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، موضحاً أن الوزارة توقفت عن استخراجه سابقاً لأسباب عدة، أبرزها عدم وضوح الخطوط البحرية مع السعودية، مستدركاً: «على الشعب المصرى أن يفرح بذلك».

 

وقال «الملا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية التى تُباع للمواطنين بجميع محطات الوقود حتى الآن تسبب فى عجز شهرى بقيمة 6 مليارات جنيه جراء التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز، منوهاً بأن الحكومة تدعم بنزين «92»، على سبيل المثال، بنسبة 60%، مضيفاً أن تكلفته على الدولة تصل إلى 4.30 جنيه ويباع للمواطنين بالمحطات بـ260 قرشاً.

 

وأكد وزير البترول أن السعر العادل لأنبوبة البوتاجاز يصل إلى 50 جنيهاً، فيما تدعمها الدولة لتباع للمواطنين فى المستودعات بثمانية جنيهات فقط.. إلى نص الحوار:

 

 

 

وزير البترول: انتظرنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية «بفارغ الصبر» لإحياء «ثروات الغاز»

■ كيف تتعامل الحكومة مع قضية دعم الطاقة بالموازنة؟

 

- أولاً، يجب أن يعلم الجميع أن قيمة دعم الطاقة تتأثر بصفة عامة بعدة عوامل، على رأسها ثبات أسعار بيع المنتجات البترولية منذ فترة طويلة، والزيادة فى الأسعار العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار، بجانب تزايد حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وحجم الاعتماد على قطاعات النقل المختلفة سواء النقل الجماعى والنقل النهرى والسكك الحديدية، وأخيراً كفاءة استخدام الطاقة.

 

■ وما علاقة زيادة أسعار الوقود بقيمة دعم الطاقة؟

 

- علينا ألا نختزل التعامل مع قضية دعم المنتجات البترولية فى مسألة تحريك الأسعار فقط، فهناك عدد من الإجراءات والعناصر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفاتورة الدعم، وتشكل حلولاً فاعلة لترشيدها على المدى الطويل، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج المحلية من البترول التى تساهم فى تقليل أعباء الدعم بشكل كبير فى ظل الفارق الهائل بين تكلفة توفير برميل البترول محلياً واستيراده من الخارج، إلى جانب عدة عناصر أخرى، كخفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج البترول، وتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى، وتنويع وسائل النقل المستخدمة باللجوء إلى النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى لمواجهة اعتماد البلاد على النقل البرى المستهلك بكثافة للسولار والبنزين.

 

لم نطبق «الكروت الذكية» حالياً حتى لا تفشل.. و«التوك توك» والجرارات وراء التأجيل ومفاوضاتنا لاستيراد «الغاز الإسرائيلى» مجمدة.. ولا اتصالات مع قطر لتوريد أى شحنات

■ ما العوامل الرئيسية لتحديد قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة؟

 

- 3 عوامل رئيسية ساهمت فى تحديد قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017، وهى حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ثانياً أسعار النفط العالمية، وأخيراً سعر صرف العملات الأجنبية، تزامناً مع احتساب الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها، وقد يتحمله قطاع البترول من فوائضه، كما أن قيمة دعم الطاقة لها افتراضات عديدة بالموازنة العامة للدولة تحسباً لأى تغيير فى وضع سوق النفط العالمية.

 

■ ما قيمة دعم الطاقة بالعام المالى الحالى؟

 

- الحكومة حددت خلال عام 2016/2017 قيمة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، وهو رقم تقريبى يتزايد أو يقل، حسب المحددات الرئيسية التى ذكرناها، ومنها احتساب سعر صرف الدولار عند متوسط 9 جنيهات والنفط عند 40 دولاراً للبرميل، وانخفاض أسعار النفط العالمية وخفض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بالأسواق المحلية، وخفض كميات المازوت المورّدة إلى محطات توليد الكهرباء، كلها عوامل ساهمت كثيراً فى وصوله لتلك القيمة، برغم أننا وضعنا فى حساباتنا عودة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهذا يُعد إنجازاً رائعاً بعد أن بلغت قيمة الدعم 63 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، وتم تخفيضها إلى 50 مليار جنيه حالياً نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، مقارنة بالسنوات الماضية التى بلغ فيها 128 مليار جنيه عام 2012/2013.

 

سنحصل على حقوقنا فى منجم «السكرى» بالدولار قريباً.. ومناقصات لاستغلال ذهب الصحراء الشرقية

■ هل استخدام الفحم فى الصناعة وسيلة لخفض دعم الطاقة؟

 

- استخدام الفحم فى قطاع الصناعة، خاصة بمصانع الأسمنت، يُعد أحد الحلول والبدائل الاقتصادية للحكومة لتقليل فاتورة الدعم، وهو ما وافقت عليه الحكومة فعلياً ووضعت ضوابط استخدامه بشكل آمن من قبَل وزارة البيئة، وهناك العديد من المصانع التى انتهت من عملية تأهيل نفسها لاستخدام الفحم بما يوفر فى استهلاك المازوت والغاز، لكن بشرط أن يحقق أعلى قيمة مضافة من استغلال الطاقة التى نستهلكها لصالح الاقتصاد القومى، من خلال التوسع فى الصناعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة من استهلاك الطاقة مقارنة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 

■ كيف يواجه البترول أزمة توفير العملة الصعبة؟

 

- البنك المركزى دائماً ما يعطى الأولوية لقطاع البترول فى الحصول على العملة الصعبة «الدولار» لسد احتياجات المواطنين من الوقود بجميع الأسواق المحلية، وفى حالة عجزه عن توفير المطلوب منه، نوفره من خلال الشركاء الأجانب العاملين فى قطاع البترول الذين تربطنا بهم علاقات قوية منذ سنوات.

 

■ وما آخر مستجدات استيراد مصر الوقود من دول الخليج؟

 

- تم الاتفاق مع السعودية والإمارات من خلال شركات تابعة لهما على توقيع تعاقدات تجارية جديدة، على أن يكون السداد بتسهيلات ائتمانية ميسّرة على فترات زمنية طويلة، وليس كما أشير فى الصحف والإعلام أنها 6 أشهر أو عام فقط، وتم الاتفاق على أن تكون الفائدة أقل كثيراً من التعاقدات السابقة، ومن الصعب أن أخوض فى تفاصيل أكثر من ذلك لعدم تأثر تلك الشركات فى تعاقداتها مع الشركات الأخرى بالأسواق العالمية، لكنى أؤكد أن التسهيلات ميسّرة بشكل كبير ومختلفة كلياً عن أسعار الاستيراد بالأسعار العالمية، والتعاقدات الجديدة مع دول الخليج منها ما هو تجارى وأخرى اتفاقيات حكومية بين الثلاث دول، ولن أستطيع الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى لسرية معلومات تلك الشركات، خاصة أنها تطرح تلك المنتجات البترولية بالأسواق العالمية بأسعار مختلفة عن التى حصلت عليها مصر، ولا نرغب فى تصدير أى أزمة لتلك الشركات فى ظل منافساتها بالأسواق العالمية.

 

البنك المركزى يعطينا الأولوية فى تدبير الدولار.. ونلجأ لشركائنا فى حالة عجزه عن توفير العملة الصعبة

■ ما رأيك فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية؟

 

- قطاع البترول كان ينتظرها بفارغ الصبر، لبدء العمل على استخراج الغاز الطبيعى من منطقة الامتياز بالبحر الأحمر بعد أن توقفنا عن استخراجه سابقاً لعدة أسباب، أهمها عدم وضوح خطوطنا البحرية مع السعودية، وعلى الشعب المصرى أن يفرح لأنه سيستفيد من ثرواته الطبيعية للغاز الطبيعى فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، ويكفى أننا لم نستطع خلال السنوات الماضية طرح أى مزايدات لاستخراج الغاز الطبيعى فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى تجنب الدخول فى صراعات مع أى من الشركات التى تمتلك حقولاً للغاز فى نفس المنطقة، سواء كانت أجنبية أو عربية بتلك المنطقة الهامة اقتصادياً، وبالتالى فإن الاتفاقية أحيت ثروات غاز البحر الأحمر المفقودة.

 

■ هل انهيار أسعار النفط العالمية وراء تأجيل زيادة أسعار الوقود؟

 

- انخفاض أسعار النفط العالمية ساعد فقط فى خفض دعم الطاقة من 63 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، ولكن لا دخل للانخفاض من قريب أو بعيد فى تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الوقود بالأسواق المحلية، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية التى تباع للمواطنين بجميع محطات الوقود.

 

■ كيف تدعم الحكومة الوقود بعد رفع الأسعار؟

 

- سأرصد بالأرقام الحكومية الرسمية أن المنتجات البترولية التى تباع بالأسواق بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة لا تزال تقدم للمواطنين بشكل مدعم، والحكومة تدعم بنزين «92» بنسبة 60% فتكلفته على الدولة تصل إلى 4.30 جنيه ويباع للمواطنين بالمحطات بسعر 2.60 جنيه، كما أن الدولة تدعم بنزين «80» بنسبة تصل إلى 54% فتكلفته على الدولة 2.95 جنيه ويباع بالسوق بسعر 1.60 جنيه، بالإضافة إلى أن الدولة تدعم السولار بنسبة 56%، حيث تصل تكلفته على الدولة إلى 3.20 جنيه ويباع للمواطنين بالأسواق بسعر 1.80 جنيه.

 

أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 50 جنيهاً وتباع بـ8 جنيهات.. ونبيع بنزين «95» بأكثر من سعره العالمى

■ وماذا عن دعم «أنبوبة البوتاجاز» بالأسواق؟

 

- الحكومة لا تزال مستمرة فى دعم «أنبوبة البوتاجاز» حتى الآن بالمستودعات بكافة المحافظات، فتكلفة الأسطوانة على الدولة تصل إلى 50 جنيهاً وتباع للمواطنين بالمستودعات بسعر 8 جنيهات فقط مدعمة وخارج الدعم بـ30 جنيهاً كدعم جزئى.

 

■ وماذا عن بنزين «95» الذى تم تحرير سعره؟

 

- بنزين «95»، والذى يستخدم فى السيارات الفارهة، يُعتبر المنتج البترولى الوحيد فى مصر الذى يباع بالأسواق المحلية بزيادة عن سعر تكلفته الأصلى على الدولة، حيث إنه يكلفنا 5 جنيهات ويباع بسعر 6.25 جنيه.

 

■ هل ذلك يعنى أن الحكومة تتعرض لخسائر مالية من بيع الوقود؟

 

- بالفعل نتعرض لخسائر مالية من بيع الوقود بشكل مدعم، حيث نشترى بعض المنتجات البترولية من الشركات الاستثمارية الأجنبية بالأسعار العالمية مقومة بالجنيه المصرى، بينما يتم بيعها مدعمة بالسـوق المحلية بأقل من تكلفة شرائها، وينطبق هذا أيضاً على بعض المنتجات البترولية التى يتم شراؤها من حصة الشريك الأجنبى أو التى يتم استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية، ومن أهمها البوتاجاز والسولار، ويتم بيعها بالأسعار المدعمة بالسوق المحلية.

 

■ كم يصل حجم استهلاك المنتجات البترولية آخر عامين؟

 

- قطاع البترول يساهم بدور بارز لدعم خطط التنمية فى مصر بما يقدمه للخزانة العامة للدولة مـن إيرادات وبما يحققه من فائض فى ميزان المدفوعات للنقد الأجنبى، ويوفر المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، واستهلكت مصر منتجات بترولية سنوياً بالأسعار العالمية بقيمة 283 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، فى حين بلغت تكلفة توفيرها فعلياً 162 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد، بينما إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة بلغت 117 مليار جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 96 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 59% فقط، مقارنة بحجم استهلاك منتجات بترولية بالأسعار العالمية والذى بلغ 323 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وتكلفة توفيرها فعلياً تبلغ 173 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد، بينما إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 108 مليارات جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 89 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 62% فقط.

 

 

صناعة البتروكيماويات إضافة قوية للاقتصاد.. وننفذ مشروعات باستثمارات 9.6 مليار دولار

■ بكم تقدر قيمة العجز بين توفير المنتجات البترولية وبيعها بالأسواق مدعمة؟

 

- حوالى 6 مليارات جنيه شهرياً قيمة العجز الشهرى بين التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز وما يتم سداده.

 

■ ما أسباب تأخر تعميم المرحلة الثانية من الكروت الذكية حتى الآن؟

 

- لا يوجد تأخر أو تعطيل، وكل ما هنالك أننا نسعى لتطبيق المشروع دون أى احتمالية لتعرضه للفشل، بسبب عدم استخدام فئات معينة للكروت الذكية وتجنب حدوث أزمات بالأسواق المحلية، وعدم تعميم المرحلة الثانية لن يعطل توفير المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، ويُعتبر عدم اكتمال أوراق التوك توك والجرارات الزراعية والدراجات فى إدارات المرور أحد أهم الأسباب لتأجيل المرحلة الثانية.. الكارت الذكى نرغب فى نجاحه كما حدث فى المرحلة الأولى التى نجحت فى ضبط الأسواق المحلية. وللأمانة هناك جهود كبيرة تبذلها كل من وزارات المالية، والبترول، والداخلية، والتموين لنجاح ذلك المشروع القومى لكنه له وقت مناسب سيتم الإعلان عنه لتنفيذه بشكل صحيح وعلمى بدون أزمات.

 

■ ما حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى؟

 

- قطاع البترول يستهدف جذب 8.5 مليار دولار خلال عام 2016/2017، ونأمل فى زيادتها بالتعاون مع جميع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.

 

■ يتردد أن هناك نية لتعديل بعض الاتفاقيات البترولية.

 

- بالفعل اتفقنا وأرسلنا إلى مجلس النواب نطلب منه تعديل 8 اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة المقبلة، وجار حالياً طرح مناقصات جديدة لـ8 مناطق فى جنوب الوادى بعد أن طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول 11 منطقة امتياز للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، وسيعقبها مناقصة جديدة أخرى للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بمناطق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر وخليج السويس.

 

■ ماذا عن أزمة الغاز الطبيعى لأصحاب المصانع المتعثرة؟

 

- سنساعدهم بجدولة مديونياتهم المتأخرة، ولكن عليهم الالتزام بالجدولة المتفق عليها لعدم اتخاذ إجراءات أخرى معهم، خاصة بعد مد فترة السداد لـ5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كان متفقاً عليها مع وزير الصناعة الدكتور طارق قابيل، حيث إن إجمالى مديونيات المصانع المتعثرة بلغ 14 مليار جنيه، ولا توجد أى نية لقطع الغاز عن المصانع فى شهر أغسطس المقبل الذى يشهد زيادة كبيرة فى استهلاك الغاز الموجه لمحطات توليد الكهرباء.

 

■ ماذا عن حقيقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلى؟

 

- غير واضح المعالم، ودعنا نتحدث عن هذا الأمر بعد حل الأزمة الحالية، سواء بالتراضى أو بالمحاكم الدولية، خاصة أن مصر صدر ضدها مؤخراً حكم دولى بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

 

■ وهل قدمت قطر أى عروض لتوريد الغاز بتسهيلات؟

 

- لم ندخل فى أى مفاوضات ولا توجد أى اتصالات من أى نوع مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعى وتوريده لمصر عبر الشبكة القومية للغاز.

 

■ كيف ترى وعود الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع؟

 

- تسعير الغاز للمصانع تم تأجيله للفترة المقبلة، وسيتم تقييم الموضوع كله بين المصنّعين والمنتجين وسعر الغاز والسوق المحلية من خلال دراسة يتم تجهيزها حالياً لعرضها على رئيس الوزراء لاتخاذ قرار مناسب يتم تفعليه مع قطاع الصناعة، على أن يتم الانتهاء من الدراسة كاملة لصناعة الحديد وتجارته فى مصر، كما أن جهاز منظم الغاز (GAS REGULATOR) المقرر إنشاؤه يهدف لتحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، لكننا فى انتظار اعتماده رسمياً.

 

■ ماذا تنتظر من مجلس الوزراء لحل أزمة غاز المصانع؟

 

- أرى أن الموافقة على قانون الغاز الجديد مهمة للغاية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز فى مصر، وستُحل الأزمة نهائياً، وبموجب القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعنى السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، بما يؤدى إلى تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز فى ضوء الضوابط الموضوعة، حيث تتيح هذه الخطوة المعمول بها فى كل دول العالم تنظيم إتاحة الموافقة لأى طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج، سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة محددة بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومى المصرى.

 

■ لماذا فشل القطاع الخاص فى استيراد الغاز الطبيعى؟

 

- يجرى حالياً إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، وعليه سيتم إنشاء جهاز متخصص فى الغاز الطبيعى، حيث إننا وافقنا على فتح باب استيراد الغاز الطبيعى للقطاع الخاص، لكن أصحاب المصانع والعملاء وجدوا أن الحصول على الغاز المدعم من جانب الحكومة أوفر كثيراً من الغاز المستورد من الموردين أو الشركات العالمية، نظراً لدفعهم عدة رسوم لحين وصول الغاز إلى المصنع أو المشروع، وعليهم أن يعلموا جميعاً أن هناك أولوية فى الحصول على الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء، خاصة فى فصل الصيف لتجنب قطع التيار على المواطنين بالمنازل، وذلك موثق بكافة العقود والاتفاقيات المبرمة معهم.

 

■ ما دور وأهداف جهاز تنظيم سوق الغاز المصرى؟

 

- دور الجهاز المخطط إنشاؤه قريباً هو مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز بهدف تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويُعد المرفق جهازاً مستقلاً لا يهدف للربح ويتمتع بالشفافية والحياد بما يمكنه من عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف المعنية فى السوق، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة والمناخ الملائم لتحقيق المنافسة الحرة وتلافى الممارسات الاحتكارية فى سوق الغاز. أما أهدافه فتتمثل فى تحديد وضع المستهلك المستحق وفقاً لأسس ومعايير محددة من قبَل الجهاز، ويمكن للمستهلكين المستحقين الاتفاق بحرية كاملة على الأسعار والكميات مع الموردين المرخصين، وتكون هذه الأسعار والكميات خاضعة للمعايير المحددة بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات مع مراعاة مصالح كافة الجهات المشاركة، وبهذا فإن التوجه الجديد سيعمل على إيجاد سوق تنافسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتلبى احتياجات المشروعات التنموية الطموحة بمصر من إمدادات الغاز، ويمكن للمستهلكين المستحقين أن يختاروا مورديهم، كما ستتم مراعاة تهيئة ظروف تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطراف الفاعلة فى السوق، وسيؤخذ بعين الاعتبار سرعة ومراحل الانفتاح التدريجى والحاجة إلى انتقال منظم من الوضع الحالى لسوق الغاز، كما أن هذا التوجه سيفتح الباب لانضمام موردين ومتعهدى شحن آخرين غير الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لبيع الغاز الذى يُنتج فى مصر مباشرة أو الذى يتم استيراده من الخارج للمستهلكين المستحقين، من خلال استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس».

 

■ لماذا تم تكليف «إيجاس» تحديداً بتلك المهمة لإنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز؟

 

- لعدة عوامل، أهمها منع الاحتكار وضبط أحكام المنافسة، بجانب تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف ودياً قبل اللجوء للقضاء، وتقديم تقارير بشكل ثابت للسلطة المختصة، كما أنها ستقوم بوضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعى ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، وستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التى تساعد فى تسعير الغاز الطبيعى للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعى ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك للأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التى تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر.

 

■ ما أهمية مشروعات البتروكيماويات للاقتصاد القومى؟

 

- صناعة البتروكيماويات تُعتبر إضافة قوية وجديدة للاقتصاد القومى كما أنها قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتتسم بالعديد من السمات الأساسية، من أهمها ضخامة حجم الإنتاج الاقتصادى، وكثافة استخدام مواد التغذية، كما أن مصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها، ولكن مشروعات البتروكيماويات مرتبطة بأولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها والاستفادة بما ننتجه منها فى إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات من الخطة القومية للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 3.5 مليار دولار لإنتاج حوالى (3 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية) لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، وبالنسبة للموقف الحالى لمشروعات البتروكيماويات، فهناك عدة مشروعات باستثمارات حوالى 9.6 مليار دولار تشمل (1.93 مليار دولار مشروعات تحت التنفيذ وحوالى 5.7 مليار دولار مشروعات مخططة وحوالى 1.96 مليار دولار مشروعات تم تنفيذها).

 

■ وما مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها؟

 

- أهم مشروع جار تنفيذه فى قطاع البتروكيماويات هو إنشاء مجمع متكامل للبتروكيماويات بمحور قناة السويس، يليه مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية التابع للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وهو يُعد من أكبر مشروعات البتروكيماويات فى مصر وتبلغ استثماراته حوالى 1.93 مليار دولار، ويضم المشروع عدة مشروعات لإنتاج الإيثيلين (بطاقة تصميمية 460 ألف طن سنوياً) والبولى إيثيلين (بطاقة تصميمية 400 ألف طن سنوياً) ومشروع البيوتاديين بطاقة تصميمية 20 ألف طن سنوياً ومشروع إنتاج مشتقات البيوتاديين بطاقة تصميمية 26 ألف طن سنوياً، حيث من المخطط بدء التشغيل التجريبى للخط الثانى نهاية يوليو الحالى.

 

وهناك مشروعات جديدة أخرى سيتم العمل على تنفيذها فى القريب العاجل تشمل «إنتاج البروبيلين ومشتقاته، وإنتاج الستيرين بالإسكندرية التابع لشركة الاسترينكس (مرحلة ثانية لمشروع إنتاج البولى ستيرين)، مجمع إنتاج العطريات والأسمدة بشركة السويس للخدمات البترولية، وإنتاج الوقود الحيوى من المولاس، وإنتاج الوقود الحيوى من قش الأرز».

 

■ أين حق مصر من الذهب بمنجم السكرى؟

 

- نحن فى انتظار الانتهاء من التسويات النهائية الخاصة بمراجعة مصروفات مشروع منجم السكرى بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض، وسيتم البدء فى اقتسام أرباح المشروع مناصفة بين هيئة الثروة المعدنية والمستثمر الأجنبى، وستحصل مصر فى الشهور المقبلة على جزء من حقوقها المالية من إنتاج الذهب من الشريك الأجنبى «سنتامين»، وسيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القومى بتوفير العملة الصعبة «الدولار»، خاصة أنه من المتفق عليه مع الشريك الأجنبى أن نحصل على حقوقنا المالية بالدولار، استكمالاً لما تحصلنا عليه من المنجم حتى الآن خلال الفترة الماضية التى أضافت للخزانة العامة للدولة فى صورة «إتاوة» حوالى 71.5 مليون دولار بالإضافة إلى 28.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح.

 

■ وما متوسط حجم الاستيراد الشهرى من المنتجات البترولية؟

 

- 795 مليون دولار هى قيمة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، تتمثل فى استهلاك مصر كميات من البوتاجاز تصل إلى 185 ألف طن شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، ونستهلك 315 ألف طن من المازوت شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، فى حين نستورد 230 ألف طن بنزين شهرياً بقيمة 115 مليون دولار، بجانب استيراد 285 ألف طن زيت خام بقيمة 80 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد 295 ألف طن شهرياً بقيمة 175 مليون دولار، وأخيراً يتم استيراد 590 ألف طن سولار شهرياً بقيمة 255 مليون دولار.

 

■ ما تفاصيل خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالمحافظات؟

 

- نرغب فى توصيل الغاز لـ710 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الحالى، وذلك بعد أن وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى أبريل 2016 حوالى 7.5 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل توصيل للغاز منذ بدء النشاط فى عام 1981 الذى بلغ وقتها 50 ألف وحدة سكنية فقط.

 

■ ما خطتكم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة؟

 

- لدينا خطة طويلة المدى للاكتفاء الذاتى من الطاقة بحلول عام 2023، قادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتمد الخطة على 4 أهداف رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، تبدأ بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز التى تُعد أول الطرق لحل أزمات الطاقة، ثم الإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز المشتركة مع الشركاء الأجانب لإضافة مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لمعدلات الإنتاج الطبيعية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد مع ضرورة ترشيد الاستهلاك، وأخيراً تأمين احتياجات الأسواق المحلية من الوقود بزيادة إنتاج البنزين إلى 6.4 مليون طن يومياً خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السولار إلى 2.6 مليون طن يومياً لمنع حدوث أى أزمات بالمحطات.

 

■ ما السبب فى عودة أزمات الوقود للأسواق من حين لآخر؟

 

- حالياً لا توجد أى أزمات للوقود فى مصر، ولدينا كميات كبيرة من كافة المنتجات البترولية تكفى احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لكن نحتاج إلى ترشيد الاستهلاك على المدى الطويل، وزيادة الإنتاج المحلى من البترول الذى يسهم فى تقليل أعباء الدعم بشكل كبير فى ظل الفارق الهائل بين تكلفة توفير برميل البترول محلياً واستيراده من الخارج، إلى جانب عدة عناصر أخرى كخفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج البترول وتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى وتنويع وسائل النقل المستخدمة باللجوء إلى النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى لمواجهة اعتماد البلاد على النقل البرى المستهلك بكثافة للسولار والبنزين.

 

■ وماذا عن خطة تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية؟

 

- الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير، تتركز على محورين رئيسيين: الأول إزالة الاختناقات فى المعامل القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة العمل والأمان والسلامة بها للتغلب على تحديات تقادم المعمل، والمحور الثانى إقامة حزمة من المشروعات الجديدة لتكرير وتصنيع المنتجات البترولية الجارى تنفيذها حالياً بهدف زيادة القيمة المضافة من المنتجات البترولية وزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت لتغطية احتياجات البلاد.

 

كما أن خطة تطوير معامل التكرير هدفها الرئيسى تحسين الأداء الاقتصادى لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية والإسهام فى تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية، خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز التى يتنامى الطلب المحلى عليها بشدة فى ضوء الزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك.

 

■ ما أهم مشروعات التكرير المصرية الجديدة؟

 

- نسعى للوصول بالطاقة الإنتاجة لمعامل التكرير المصرية إلى 38 مليون طن سنوياً، وتطبيق استراتيجية جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز، وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ الخطة المتكاملة التى وضعتها لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

 

■ كيف سيتم استغلال مشروعات التكرير الجديدة؟

 

- ستساعد تلك المشروعات فى تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات غير المستغلة بالوحدات الإنتاجية بشركات قطاع البترول المختلفة وتشغيلها بطريقة اقتصادية لتحقيق عائد مميز للشركات البترولية ودراسة تأجير هذه الطاقات غير المستغلة للغير لزيادة موارد الشركات والاستفادة من خبرة العمالة الفنية المصرية، حيث بلغت كمية الخام المكرر خلال عام 2014/2015 حوالى 26.4 مليون طن بما يسهم فى تعظيم دور معامل التكرير فى الوفاء بالطلب المحلى على المنتجات البترولية المختلفة، كما أن الطاقة التكريرية الفائضة المتاحة 6.7 مليون طن، والطاقة غير المتاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات حوالى 4.8 مليون طن.

 

■ هل هناك شراكة من البنوك فى مشروعات التكرير الجديدة؟

 

- جار حالياً طرح هذه المشروعات تدريجياً والبدء فى إنشائها بعد الانتهاء من دراستها، وفى ضوء توافر سبل التمويل اللازم، حيث نستهدف التركيز على تمويل مشروعات التكرير الجديدة من خلال البنوك الوطنية، حيث يبلغ إجمالى استثمارات مشروعات التكرير الجارى العمل بها والمخطط تنفيذها حوالى 8.2 مليار دولار.

 

كما أنه تم توقيع عقد مع شركة «أكسينس» الفرنسية صاحبة الرخصة لتنفيذ المشروع وتم الموافقة على إصدار أمر الإسناد إلى شركة إنبى للبدء فى مراجعة التصميمات الهندسية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2019. بالإضافة إلى توقيع عقد بين شركة السويس لتصنيع البترول وشركة إنبى لإنشاء وحدة لاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمعمل تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2017، وبتكلفة استثمارية 44.3 مليون دولار لإنتاج 48 ألف طن سنوياً من البوتاجاز، حيث ستنفذ شركة «إنبى» أعمال التصميمات الهندسية والتفصيلية، بعد تجهيز موقع أرض المشروع.

 

■ ماذا عن مشروعات معمل تكرير «ميدور»؟

 

- مشروع توسعات معمل تكرير «ميدور» المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2019، وتهدف لزيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل يومياً إلى 160 ألف برميل يومياً بتكلفة استثمارية حوالى 1.6 مليار دولار، وقد تم تقدير كميات المنتجات السنوية المتوقعة من هذه التوسعات: إنتاج البوتاجاز 280 ألف طن سنوياً بدلاً من 135 ألف طن بزيادة نسبتها 110%، وإنتاج البنزين 1.6 مليون طن بدلاً من مليون طن بزيادة نسبتها 60%، فى حين سيتم زيادة إنتاج السولار إلى 2.8 مليون طن سنوياً بدلاً من 2 مليون طن بزيادة نسبتها 33%، كما أنه سيتم إنتاج 2.2 مليون طن سنوياً من وقود النفاثات بدلاً من إنتاج 900 ألف طن فقط لا غير بزيادة نسبتها 145%، وذلك بعد حصول «ميدور» على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.

 

■ أخيراً.. ماذا عن مزايدات الذهب الجديدة؟

 

- هيئة الثروة المعدنية ستقوم بطرح بعض المناطق أمام الشركات لاستغلال الذهب بالصحراء الشرقية ويجرى حالياً مراجعة الشروط والإجراءات ونموذج الاتفاقية تمهيداً للإعلان عن المزايدة لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة من الذهب.

أضف تعليق
لا توجد تعليقات
التعليقات
بواسطة محمد اسماعيل 04 مارس, 2015

واللهى الناس احتارت فى عيشتها لا شغل ولا مشغلة وأحيانا بيضطروا للسرقة وتعريض نفسهم للمهالك علشان يعيشوا وكل انسان ونصيبه

بواسطة محمد اسماعيل 04 مارس, 2015

واللهى الناس احتارت فى عيشتها لا شغل ولا مشغلة وأحيانا بيضطروا للسرقة وتعريض نفسهم للمهالك علشان يعيشوا وكل انسان ونصيبه

بواسطة محمد اسماعيل 04 مارس, 2015

واللهى الناس احتارت فى عيشتها لا شغل ولا مشغلة وأحيانا بيضطروا للسرقة وتعريض نفسهم للمهالك علشان يعيشوا وكل انسان ونصيبه

شركات مميزة المزيد

جميع الحقوق محفوظة لموقع شبكة البترول