أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2024/2023.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.

وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.

وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 2024/2023 أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 2024/2023، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.

وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 2024/2023 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 2023/2022 إلى 1090 مليار جنيه في عام 2024/2023، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 2026/2025، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 2024/2023 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 2023/2022، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2026/2025، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%.

وفيما يتعلق بالناتج الـمحلي للقطاع، فأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 2024/2023 مُقارنة بالـمُتوقع عام 2023/2022 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 2024/2023 و2026/2025 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 2026/2025.